الأهداف: تستهدف الدراسة الوصول إلى نتائج وتوصيات، تسهم في تطوير التشريعات الكويتية الخاصة بنظم التدقيق الداخلي للشركات المدرجة في البورصة؛ مما ينعكس على التطور والتنمية الاقتصادية لدولة الكويت بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. المنهج: المنهج القانوني المقارن التحليلي (Comparative Legal Analysis) هو أداة الدراسة، وهو في مجمله أسلوب يساعد الباحثين في الاطلاع على قوانين الدول الأخرى، والمقارنة بينها وتحليلها بهدف الاستفادة من خبراتها وتجاربها. تتناول هذه الدراسة موضوع نظام التدقيق الداخلي للشركات المدرجة في الكويت مع مقارنتها بالتشريع الأمريكي؛ لما له من تاريخ وخبرات في مجال التدقيق الداخلي للشركات المدرجة. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: (1) أن مبدأ “نظم التدقيق الداخلي” هو نظام تدقيق داخلي يساعد الشركة المدرجة على تحقيق أهدافها. (2) من الواقع العملي نجد أن هناك نقصاً في المعرفة حول هذا النظام وحول الطريقة المثلى لتطبيقه من قبل الشركات المدرجة والبورصة وهيئة أسواق المال الكويتية؛ مما نتج عنه اختلاف في وجهات النظر وتفاوت في الالتزام بهذا المبدأ. الخاتمة: اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات، من أهمها: ضرورة الاستفادة من خبرات بورصة نيويورك وتجاربها في مجال “نظم التدقيق الداخلي” للشركات المدرجة في البورصة.
الاستشهاد بهذا المقال (APA)
عبدالله, ر. ا. (2022). نظم التدقيق الداخلي وفقاً لقواعد الحوكمة: دراسة مقارنة بين بورصة الكويت وبورصة نيويورك. Journal of Gulf and Arabian Peninsula Studies. https://doi.org/10.34120/jgaps.v48i186.2937
