القواعد الفقهية المتعلقة بجريمة الابتزاز الالكتروني ( دراسة فقهية قانونية )

في هدي التطور التكنولوجي السريع الذي نعيشه اضحى العالم قرية صغيرة، تنامت فيه الكثير من العلوم والمعلومات، وولدت فيه مشكلات جديدة سريعة الانتشار كالنار في الهشيم، ابرزها ( مشكلات التواصل الاجتماعي) التي لا تخفى على احد، وهي كثيرة جداً ومن اهمها مشكلة ( الابتزاز) الذي اصبح اعتداءً على حرمات الاشخاص وسمعتهم السمة البارزة فيها، وجد فيه ضعاف النفوس طريقة للمساومة في استغلال المعلومات، والقصد منها الاساءة للسمعة أو المكسب المالي او التعدي على اعراض الآخرين أو قد يكون كلها مجموعة فيها. لذا؛ كان هذا البحث للتعريف باحكامه وفق القانون العراقي والفقه الإسلامي. في بحثنا هذا كان لابد من تقسيم المادة البحثية لقسمين يحوي القسم الأول على الاطار المفاهيمي لمصطلحات العنوان من الوقوف على مفاهيم القواعد الفقهية والابتزاز الالكتروني   والالفاظ المرادفة له وصوره وخطورته على المجتمع العراقي وعقوبة هكذا جريمة بين الشريعة والقانون العراقي خاصة اما القسم الثاني فكان البحث عن اهم القواعد الفقهية التي ينضوي تحتها احكام جريمة الابتزاز الالكتروني بصورة خاصة وفي نهاية البحث وقفنا على اهم النتائج منها: الابتزاز جريمة تجمع بين التهديد والتشهير والاكراه على بذل المال أو حتى على ممارسة الزنا. حرمت الشريعة كل صور الابتزاز من اخذ المال بغير الحق والاعتداء على اعراض الآخرين أياً كانت اسبابها. يعد ابتزاز النساء اكثر انواع الابتزاز الالكتروني شهرة وانتشاراً ، وقد تجتمع في ضحية الابتزاز الالكتروني كونها امرأة وايضاً قاصر ، مما يضاعف فرص المبتز بالحصول على المكاسب وذلك بالضغط على الضحية والتي تتجاوب في الغالب خوفاً من تنفيذ المجرم لتهديده.