فكرة البحث: تنطلق الدراسة من فكرة مفادها أن القضاء البيئي لا يبني السلام بمجرد الإعلان عن الحقوق في بنود الدستور، بل عندما يُنتج عدالة إجرائية وقرارات قابلة للمتابعة توازن بين متطلبات التنفيذ وانصاف المتضررين ومعالجة تباين القوة بين كيان الدولة والفاعلين المؤثرين في البيئة والمجتمعات المتضررة.
الهدف: هذه الدراسة تهدف إلى استكشاف الدور الذي يلعبه القضاء البيئي المتخصص في تحقيق العدالة البيئية وتعزيز بناء السلام المجتمعي. تحاول الدراسة أن تجيب على سؤال مركزي وهو: كيف يمكن أن يساهم القضاء البيئية بفاعلية في بناء السلام في مجتمعات ذات الصراعات البيئية المحتملة؟
المنهجية: تعتمد الدراسة على منهج وصفي، تحليلي مقارن يعتمد ادبيات بناء السلام الى جانب الادبيات القانونية.
النتائج: ومن النتائج المترتبة على هذه الدراسة أن التقاضي البيئي في العراق، فما زال يعاني من غياب اجهزة قضائية بيئية متخصصة، رغم وجود التزامات دستورية واضحة تلزم الدولة وأجهزتها بتحقيق الحماية القصوى للبيئة.
الخلاصة: أن التشريعية البيئية، رغم أهميتها، لا تكتسب قوتها الملزمة إلا بقدر ما تتوافر لها شروط التطبيق الفعلي، وفي مقدمتها قضاء بيئي فاعل قادر على إصدار قرارات واضحة، قابلة للإنفاذ، ومدعومة بآليات مؤسسية وفنية تضمن تنفيذها.