الموازنة العامة والرقابة عليها في التشريعات العراقية

الفكرة الاساس التي تقوم عليها اجهزة الرقابة المالية هي اخضاع الدولة للرقابة على اساس انها اموال الشعب والاسا الثاني هو كون هذه الرقابة حق ودور كفله الدستور للاجهزة المختصة في الدولة وبالتالي يجب اطلاق دور الرقيب المالي تحقيقا لهذه الغاية في كل مجالات وانشطة الدولة وصرفاً. وان القوة في هذه الرقابة تعتمد بالاساس على استقلالية هذه الهيئات الرقابية عن عمل توجه اجهزة الدولة الخاضعة لهذه الرقابة وان يكون للرقيب علوية وهيبة وتمارس هذه الرقابة وقائيا قبل اعداد الموازنة لتجنب الاخطاء بعد التنفيذ واثناءه حفاظا على مال الدولة. وتأتي اهمية هذه الرقابة من تلك السمة والتنوع في المرافق والمهام في نشاط الدولة وازدياد تدخلها وضرورة توخي عدم ضياع واردات الدولة الا في الاهداف المخصصة لعل وضرورة ان توجه المصروفات في الابواب المرصدة بها ولاغراض بناء البلد فجاءت الحاجة لوجود جهاز اداري كفؤ يتولى عملية تنفيذ الموازنة العامة التي هي عمل قانوني التزمت به السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء كمنهاج عمل لها لمدة سنة تقويمية. وتبرز لدينا معضلة كفاءة هذه الاجهزة الرقابية ودورها امام هذه التعددية فيها والادوار الموكلة لكل منها مع تفشي هذا الفساد الاداري والمالي وضياع اموال الدولة وخسارتها دون نتائج ملموسة هذه الرقابة نتيجة تأثيرات وموازنات سياسية من احزاب السلطة وتراجع وتخلف القدرة على تحكيم القانون وانعدام دور الادعاء العام في وزارة العدل بأعتباره المدعي العام عن الشعب في اخذ زمام المبادرة وتكملة الدوري الرقابي في الاحالة للمحاكم الجزائية لادانة من ثبت عليه التهم وان هذه التعددية في الاجهزة الرقابية والتداخل في عملها وعدم قدرتها على ايقاف الفساد يستلزم مراجعة الدور الموكل اليها والتفكير في تعضيد واحياء دور ديوان الرقابة المالية وجعله يؤدي عمله من خلال دعمه بنصوص قانونية واجهزة وكفاءات وخبرات رقابية وقدرة ملموسة على الاحالة وان يكون لدينا مدعي عام متخصص في النزاهة ومحاربة الفساد الاداري والمالي لوقف حالة الفساد انتشارها والعملية بشكل عام تحتاج الى توجهات دستورية حكومية قضائية جديدة لمحاربة حالة الفساد وحاصرته واضعافه وانهاءه ورفع الحصانة بتعديل دستوري عن كل متهم في حالة الفساد مهما كان مركزه القانوني والوظيفي وضرب واحالة رؤس الفساد للقضاء لينالوا جزائهم.