تهدف الدراسة للتعرف على الميزان التجاري باعتباره أحد الموازين الهامة التي تسعى جميع دول العالم لتحسين تكوينه من خلال الزيادة في الصادرات وتحسين نوعيتها والحد من الواردات مع تغيير في تركيبتها لصالح المدخلات الصناعية المصدرة. كما ان الميزان التجاري يعبر عن الفرق بين الصادرات والواردات خلال سنه كامله، حيث يبين إذا كان الدولة لديها فائض في ميزانها التجاري أو عجز في تجارتها الخارجية. ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تتطرق إلى تقدير وقياس حجم التجارة الخارجية خصوصا أن اليمن تقع ضمن مجموعة الدول النامية ذات الدخل المنخفض، إذ تمتلك موارد اقتصادية غير مستقلة. وتشير اهم نتائج هذه الدراسة إلى أن الميزان التجاري اليمني كان متذبذب خلال الفترة (2000-2015) ما بين الفائض والعجز، إذ كان موجبا للفترة (2000-2006) لكنه تراجع في السنوات اللاحقة ليتحول الفائض إلى عجز لعدة أسباب منها: التراجع الكمي لحجم الصادرات من النفط والغاز باعتبارها سلع خام تخضع اسعارها للسوق العالمية وهذا انعكس سلبا على مكون الصادرات المرتكز على مواد خام غير مصنعه التي تتميز اسعارها بعدم الاستقرار، ولم تشهد الصادرات غير النفطية اهتمام ملحوظ من قبل السلطات الحكومية سواء الزراعية أو الصناعية مما أدى ذلك إلى خلل في الميزان التجاري، رافق ذلك انعدام خطه وطنيه استراتيجية للتصدير وتحديد اهداف قريبة وبعيدة لتحريك عجلة الصادرات غير النفطية، والعمل على استخراج الثروات الكامنة التي تزخر بها بلادنا.
الاستشهاد بهذا المقال (APA)
Ghaleb, H. J., Saleh, A. F. A. (2023). عجز الميزان التجاري اليمني الأسباب والمعالجات. Electronic Journal of University of Aden for Humanity and Social Sciences. https://doi.org/10.47372/ejua-hs.2023.2.264
