تقييم حالة الأمن الغذائي القطري خلال أزمة عام 2017: الإمكانات، الإنجازات، والتحديات

تهدف الورقة إلى رصد أبرز تداعيات أزمة الحصار (2017) التي مرت بها دولة قطر في مجال الأمن الغذائي، الذي كانت تعتمد فيه الدولة بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج، لاسيما بعد إغلاق حدودها البرية الوحيدة مع السعودية، إلى جانب إغلاق المجال الجوي الخاص بالدول المشارِكة في الأزمة بشكل مباشر (السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر). مما ضاعَف التحديات في وجه قطر لضمان استقرار الجبهة الداخلية، واستقرار الأسواق، وتأمين حاجات الناس داخل الدولة. لكن ما حصل أنّ قطر استطاعت الحفاظ على استقرار الأسواق، وتأمين إمدادات الغذاء لحوالي 2.5 مليون مواطن ومقيم، ولم يكن هذا مجرد استراتيجية مؤقتة لمواجهة الأزمة فحسب، وإنما استمرت لما بعدها وأصبحت قطر تصدّر بعض المنتجات الغذائية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها. في ظل المعطيات السابقة، تعمل الورقة على مقاربة مجموعة من التساؤلات البحثية من قبيل: كيف حصل هذا الإنجاز القطري في مجال الأمن الغذائي؟ وما مستقبل الأمن الغذائي في دولة قطر؟ وتتوسل الورقة منهجية علمية وصفية تحليلية تستند إلى استقراء وتحليل للإجراءات التي اتخذتها الدولة لتجاوز الأزمة (الإمكانات)، وصولًا إلى الحالة المتقدمة التي وصلت إليها قطر في مجال الأمن الغذائي (الإنجازات) وهي تمثل النتائج التي توصلت إليها الورقة، ويمكن اختصارها في أنّ قطر استطاعت الوصول إلى مرحلة متقدمة من مراحل الأمن الغذائي، مستفيدةً من إمكاناتها الذاتية. إلا أن هذه الورقة تكتسب أصالتها وقيمتها من خلال تحليل الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة في التركيز على استثمار الإمكانات الذاتية الداخلية لتجاوز تحديات الحصار في مجال الأمن الغذائي وجعْل تلك الإمكانات جسرًا للتعاون مع الأطراف الدولية الخارجية.