تنظيم المنصات الرقمية: دراسة مقارنة

على مدار العقد الماضي، أصبحت المنصات الرقمية حاضرة وممتدة في الزمان والمكان في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، أضحت المنصات الرقمية الصينية والأميركية إلى حد كبير تعمل على إعادة تنظيم العلاقات بين المواطنين (المستخدمين) والعالم من حولهم عبر تشكيل وتنظيم الحياة الاجتماعية السياسية والاقتصادية... وممارسة الحقوق والحريات في العالم الرقمي. مما يجعل من التنظيم والتأطير القانوني لهذه المنصات والخدمات الرقمية أولوية مركزية بالنسبة للجهات الفاعلة الحكومية بجل دول العالم. ونظرا لتنوع التوجهات التنظيمية المعتمدة حتى الآن، يحاول هذا البحث تحديد الاتجاهات التنظيمية والسمات المشتركة بينها وتصنيفها في عينات محددة، وذلك عبر القيام بدراسة مقارنة ل22 قانونا منظما للمنصات الرقمية، وتجميعهم في أربعة أصناف (النهج الصارم، النهج المستقل، النهج الذي يعزز ويحمي حقوق المستخدم، نهج توطين البيانات) بناءً على أوجه التشابه والاختلاف بينهم، عبر تحديد واستكشاف الميزات أو الخصائص الأساسية التي تتسم بها بعض التوجهات التنظيمية للمنصات الرقمية، بغية تشكيل أرضية ومنطلقاً للنقاش حول الممارسات الفضلى والقوانين الأكثر نجاعة في هذا المجال