Abstract
عرفت المملكة المغربية، شأنها شأن العديد من دول العالم، خلال فترة الإغلاق الصحي، تزايد اعتماد المحاكم على تكنولوجيا الفيديوكونفرنس من أجل تسهيل مثول المتهمين عن بعد خلال جلسات المحاكمات؛ من أجل ضمان استمرار المرفق القضائي، في محاولة للوفاء بحق المتهم في محاكمة تحترم الضمانات الأساسية، وعلى الخصوص المحاكمة بأجل معقول. يهدف البحث إلى مقاربة مختلف الانشغالات القانونية والقضائية التي تطرحها تقنية الفيديوكونفرنس المستعملة في جلسات المحاكمة عن بعد، وبالنتيجة التأسيس المتين والواضح لأي قرار يهم التخلي عن الجلسات التقليدية، والتوجه مستقبلا، بشكل مباشر، نحو الجلسات عن بعد. أخذًا بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للموضوع، الذي يتداخل فيه ما هو قانوني مع ما هو تكنولوجي، واجتماعي، ونفسي، اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج تحليلي، يستند بالأساس على تحليل نتائج دراسات حول تأثير الفيديوكونفرنس، أنجزت في العديد من المجالات العلمية، وعلى ملاحظة واقع استخدام هذه التقنية في المحاكم المغربية، في محاولة للإحاطة الشاملة بالأثر الذي يحدثه هذا الواقع على المحاكمة. توصل البحث إلى عدة نتائج، تتمثل أهمها في عجز تقنية الفيديوكونفرنس عن نقل صورة محايدة وشفافة للمتهم الماثل عن بعد، وهو ما يؤثر على حقه في دفاع فاعل وملموس. أكثر من ذلك، تسهم التقنية الأخيرة في إضعاف المبادئ الأساسية للمحاكمة وعلى رأسها الحضور والمشافهة، وهو ما ينعكس سلبًا على عدالة وإنصاف المحاكمة الجنائية.
