المحاسبة القضائية في أموال القاصرين ـ دراسة فقهية مقارنة بالتشريعات الأردنية

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى بيان معنى المحاسبة في أموال القاصرين في الفقه والتشريعات الناظمة لأعمال المحاكم الشرعية الأردنية، والتي تهدف للحفاظ على أموال القاصرين غير القادرين على إدارة أموالهم بأنفسهم حقيقة أو حكمًا من خلال المراقبة وإقامة دعوى المحاسبة لدى المحكمة المختصة.
المنهجية: سلك الباحثون في بحثهم المنهج المقارن، من خلال ذكر منهج القانون في رعاية أموال القاصرين والمحافظة عليهم والمنهج الوصفي التحليلي في كل مرحلة من مراحل البحث.
النتائج: توصلت الدراسة إلى أن لفظة القاصر في التشريعات الأردنية تشمل كل من عجز عن إدارة تصرفاته المالية حقيقة أو حكمًا، وأن التشريعات اتبعت منهجًا منضبطًا لتحصيل المصالح للمتولى عليهم لا سيما في ظل وجود التوجيهات الفقهية.
الخلاصة: خلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولهم معنى القاصر حقيقية عاجزون بالواقع عن إدارة أموالهم، والقاصرون الأخرون الداخلون حكما في معنى القاصر بالرغم من أنهم كاملي الأهلية للتعاقد، لكن لمّا تشابهت بعض تصرفاتهم المالية مع الصغير والمجنون والمعتوه في إضاعة الأموال الخاصة بهم لقلة إدراك للعواقب المترتبة على التصرفات القولية الصادرة منهم؛ فمنعوا من التصرف بأموالهم بحكم القانون فألحق السفيه وذو الغفلة بمعنى القاصر، وتوصي الدراسة بضرورة إصدار قانون يختص بالولاية والنيابة المالية عن الغير.