Abstract
الأهداف: يهدف هذا الموضوع إلى بيان الحد الفاصل بين مشروعية سلطة الدولة في اقتضاء العقاب، وبين غياب هذه المشروعية في صورة تعريض الأفراد والجماعات للفقر والفاقة والتهميش، وفي صورة غياب العدالة الاجتماعية، وغياب التكافؤ في الفرص، وفي صورة عجز الدولة عن وفائها بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل من اقتضاءها للعقاب، يفقد مشروعيته وأخلاقيته.
المنهج: لتحقيق أهداف البحث تمت الاستعانة بالمنهج الاستنباطي انطلاقاً من القواعد والمبادئ العامة التي بنيت عليها حقوق الدولة في مواجهة الأفراد، وحقوق الأفراد في الإعفاء من العقوبة في حالات تقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها. وتم كذلك استخدام المنهج المعرفي من خلال ملاحظة واقع القانون والعمل القضائي.
النتائج: أدى استخدام المناهج السابقة استنتاج التزام الدولة باقتضاء حقها في العقاب أكثر من التزامها في توفير بيئة آمنة مانعة لارتكاب الجرائم، وكذلك استنتاج عدم اتجاه مؤسسات الدولة إلى ربط دوافع الجريمة وأسبابها بإمكانية تفريد العقوبة، وأن مبدأ الشرعية لا زال يتمتع بالقدسية على حساب عدم مشروعية العقوبة وعدم أخلاقيتها إذا ما ارتكبت الجريمة نتيجة لتقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.
الخلاصة: لا زال حق الدولة في اقتضاء العقوبة يتمتع بمشروعية مطلقة، سيما من وجهة نظر مؤسسات العدالة التي ترى في المنظومة الجنائية منظومة عدالة متكاملة الأركان، مما فرض الدعوة إلى وجوب وفاء الدولة بالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية، لإكساب أفعالها المشروعية الأخلاقية سيما عند فرضها العقوبات الجزائية، والدعوة إلى تبني فكرة المساعدة أو الانقاذ الاقتصادي حفظاً للمؤسسات الاقتصادية من الانهيار، وإلى الموازنة بين مقتضيات القانون والواقع، مما يعني التطبيق المنطقي والسليم للقاعدة، وعدم التعذر بأنها قاعدة صماء.
