العيب كأساس لمسؤولية منتجات الذكاء الاصطناعي في التشريعين الأوروبي والأردني

الأهداف: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الحلول التي يطرحها توجيه الاتحاد الأوروبي 2853/2024 (Directive (EU) 2024/2853) للإشكالات التي قد تعترض طريق المطالب بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تعيُّب أنظمة الذكاء الاصطناعي كمنتجات رقمية، وإمكانية الأخذ بهذه الحلول في الأردن استناداً الى التشريعات القانونية التقليدية القائمة.
المنهجية: تتبنى الدراسة منهجاً تحليلياً مقارناً من خلال تحليل أهم نصوص توجيه الاتحاد الأوروبي 2853/2024 التي تعالج أنظمة الذكاء الاصطناعي كمنتجات رقمية، ومقارنة ذلك بالنصوص القانونية التقليدية في التشريع الأردني، ومحاولة تطويع تلك النصوص بما يضمن الأخذ بمخرجات توجيه الاتحاد الأوروبي.
النتائج: وسع توجيه الاتحاد الأوروبي من مفهوم المنتجات لتشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وجعل من مسؤولية تلك الأنظمة عن الأضرار الناجمة عنها مسؤولية دون خطأ، في حين لا يزال قانون حماية المستهلك الأردني ينظم المنتجات التقليدية، ويمكن تطويع الأحكام والقواعد العامة في التشريع الأردني بما يتلاءم ومخرجات توجيه الاتحاد الأوروبي.
الخلاصة: لا يزال الأردن يخطو خطواته الأولى في التنظيم القانوني لأنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث لم يتجاوز مرحلة المبادئ الأخلاقية التي تحكم استعمالات الذكاء الاصطناعي، في حين أن ما بدأ كمبادئ توجيهية غير ملزمة في أوروبا تحول إلى تشريعات ملزمة، فصدر التوجيه الأوروبي بشأن المسؤولية عن المنتجات المعيبة 2024/2853،  فوسّع من مفهوم المنتجات، ليشمل المنتجات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي،  ومن ثم تناولت الدراسة إمكانية الأخذ بمخرجات التوجيه الأوروبي في الأردن استناداً الى التشريعات القانونية التقليدية القائمة لا سيما قانون حماية المستهلك.