Abstract
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى دراسة التنظيم القانوني لاندماج الشركات في التشريع الأردني من حيث: مفهومه، وصوره، وإجراءاته، ثم تحليل الآثار القانونية المترتبة على الاندماج بالنسبة لعقود العمل وعقود الإيجار المُبرمة قبل تنفيذه، مع بيان أوجه القصور والغموض التشريعي المتعلق بانتقال الحقوق والالتزامات التعاقدية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة في غياب نص تشريعي متكامل يعالج هذه المسألة.
المنهجية: يعتمد البحث منهجية تحليلية تستند إلى استقراء نصوص قانون الشركات الأردني وتعديلاته، وما يرتبط به من تشريعات مكملة كقانون العمل، وقانون المالكين والمستأجرين، والقانون المدني، إلى جانب تحليل تعليمات الاندماج لسنة 2025 باعتبارها الإطار التنظيمي الأحدث لعملية الاندماج. كما استند البحث إلى المراجع الفقهية، واجتهادات محكمة التمييز الأردنية ذات الصلة، مع الاستعانة المحدودة ببعض التشريعات المقارنة؛ لتعزيز الإطار التحليلي.
النتائج: أظهر التحليل أنّ قانون العمل يعالج مسألة انتقال عقود العمل صراحةً، ويضمن استمرارها بعد الاندماج، في حين يظل قانون المالكين والمستأجرين صامتًا بشأن مصير عقود الإيجار، مما أدّى إلى تباين في الاجتهاد القضائي، وعدم وضوح في الوضع القانوني لهذه العقود. كما كشفت الدراسة عن جوانب عدم انسجام في بعض النصوص الإجرائية ضمن قانون الشركات، ولا سيما فيما يتعلق بجهة الاختصاص في الموافقة على طلبات الاندماج.
الخلاصة: يقدّم البحث معالجة منهجية غير مسبوقة تجمع بين تحليل النصوص القانونية الحديثة، واجتهادات القضاء، ويخلص إلى ضرورة تعديل التشريعات ذات الصلة وفي مقدمتها قانون الشركات وقانون المالكين والمستأجرين بما يضمن انتقال الالتزامات التعاقدية تلقائيًا في حالة الاندماج، تعزيزًا للأمن القانوني واستقرار المعاملات.
